أود أن أتناول اليوم من خلال هذا الموضوع بعض القضايا التي لاحظتُ وجودها خلال تجربتي الشخصية في منصة خمسات، والتي أعتقد أنها تستحق مناقشة واسعة بهدف تحسين آلية العمل داخل المنصة وضمان توفير بيئة أكثر عدلاً وحمايةً للبائع في هذا الموضوع على نقطتين رئيسيتين:
1. استغلال الثغرات في طلبات التعديل
2. انتهاك الحقوق الأدبية والفكرية للبائعين
1. استغلال الثغرات في طلبات التعديل
لقد لاحظت خلال تجربتي أن بعض المشترين يستغلون آلية طلبات التعديل بشكل غير عادل، من خلال تقديم طلبات تعديل فارغة أو لا تحتوي على تغييرات فعلية. في بعض الأحيان، لا يتلقون ردًا واضحًا حول التعديلات، مما يتركهم في حالة من الانتظار غير المحدد، أو يتم تكرار الطلبات التي لم تكن جزءًا من الاتفاق الأصلي.
في حالات أخرى، يتعمد المشتري إطالة فترة التسليم عبر تكرار هذه الطلبات بشكل متعمد، مما يعطل عملية استلام العمل ويؤدي إلى تحميل البائع عبء إضافي خارج نطاق الاتفاق مثل اجتماع أو تواصل خارج الموقع. من المعروف أن أي تأخير إضافي في تسليم الطلب يعرض البائع لمخاطر من بينها التقييم السلبي، مما يؤثر على سمعته ومصداقيته داخل المنصة.
للأسف، غياب أي آلية واضحة تحكم طلبات التعديل الفارغة أو الغامضة يعزز هذا النوع من الاستغلال، ويُضعف موقف البائع أمام المشتري، رغم أنه قد يكون قد أدى مهمته في الوقت المحدد ووفقًا للاتفاق.
2. انتهاك الحقوق الأدبية والفكرية للبائعين
من خلال تجربتي في التعامل مع بعض العملاء، وجدت أن بعضهم يطلب تعديلات أو تغييرات تتعارض مع حقوق البائع الأدبية والفكرية. على سبيل المثال، في حالة من الحالات التي تعرضت لها، تم تقديم عمل كامل تم تسليمه للعميل بشكل منظم وفقًا للاتفاق المسبق، لكن العميل طلب حذف اسمي من العمل النهائي بعد استلامه، وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوقي الأدبية.
عند التواصل مع الدعم الفني لإبلاغهم بهذه المخالفة، فوجئت بأن الدعم لم يتعامل مع القضية من منطلق حماية حقوقي الأدبية، بل على العكس، تم توجيهي إلى الامتثال لطلب العميل في حذف اسمي من البرامج، مما يعكس نقصًا في احترام حقوق البائعين وحمايتها داخل المنصة.
المقترحات للتحسين
في ضوء هذه التجارب، أود أن أقدم بعض المقترحات التي أعتقد أنها ستساهم في تحسين النظام داخل المنصة:
1. إلزام المشتري بتوضيح سبب طلب التعديل بوضوح: يجب أن يُطلب من المشتري عند تقديم طلب تعديل تحديد السبب بوضوح، بحيث يكون التعديل ذا قيمة حقيقية وملموسة، مما يقلل من فرص الاستغلال.
2. إيقاف قبول طلبات التعديل الفارغة أو التي لا تحتوي على تعديلات فعلية: من الضروري أن تضع المنصة آلية لفحص طلبات التعديل والتحقق من جديتها، لمنع الاستغلال المفرط لهذه الأداة.
3. إلزام المشتري بالرد خلال مدة محددة بعد طلب التعديل: ينبغي فرض مدة زمنية معقولة للمشتري للرد على طلب التعديل، لكي لا يبقى الطلب معلقًا لفترات طويلة بلا فائدة.
4. تحسين إجراءات الدعم الفني: من المهم أن يكون الدعم الفني أكثر وضوحًا وصرامة في التعامل مع هذه القضايا. يجب أن يكون موقف الدعم قائمًا على حماية حقوق البائعين وعدم السماح للمشتريين باستغلال النظام.
5. حماية الحقوق الأدبية والفكرية للبائعين: يجب أن تلتزم المنصة بحماية حقوق البائعين الأدبية والفكرية، بما في ذلك احترام الاتفاقات المبدئية والتأكيد على ضرورة ذكر اسم البائع في الأعمال المنفذة، إلا في حالة موافقة صريحة من البائع على خلاف ذلك.
خاتمة
هذه المشاركة بناء علي تجارب متكررة ضمن المنصة . امتلك جميع الاثبات علي اي نقطة قمت بتوضيحها في حال كانت مطلوبة
نحن في عصر تتزايد فيه أهمية العمل الحر والتعاون عن بُعد، ومن المهم أن تحافظ منصات مثل خمسات على العدالة والشفافية لضمان بيئة عمل صحية ومستدامة لكل الأطراف . حماية حقوق البائعين وضمان عدم استغلال الثغرات في النظام يجب أن يكون من أولويات المنصة.
إن هذه الممارسات تضر بسمعة المنصة وتُضعف الثقة بين البائعين والمشترين. نأمل أن يتم أخذ هذه المقترحات بعين الاعتبار، لتطوير آلية عمل تحترم حقوق جميع الأطراف وتضمن بيئة عادلة ومستدامة.
أود معرفة آراءكم وتجاربكم حول هذه القضايا. هل واجهتم مواقف مشابهة؟ وما هي الحلول التي تقترحونها لتحسين الوضع؟
أشكركم على وقتكم، وأتطلع إلى مناقشاتكم المثمرة حول هذا الموضوع.
أتفق معك في وجوب وضع آلية واضحة لصيغة الطلب بحيث يلتزم البائع بها مقابل السعر والمدة.
وكذلك في جوب وضع آلية لصيغة طلب التعديلات.
وفي جوب وضع آلية تخص حقوق الملكية الفكرية للبائع، بحيث يوجد حقل يلزم المشتري من تحديد طلبة فيما يخص هذه النقطة، ويمكن أن يكون ظهور الحقل للعميل بإختيار البائع نفسة بحيث إذا البائع يرى أن ما يقدمة يستلزم أن يذكر اسمه فيه، فحينها يضع حقل بإظهار الاسم في العمل الذي سوف يقدمه.
يمكن أن يكون الحقل نوعان ... إلزامي أي أن على العميل الموافقة أولاً قبل تمرير الطلب للبائع، أو أن يكون إختياري بحيث تكون هناك حرية للبائع من وضع مبلغ للتنازل عن حقوقة.
أيضاً أقترح أنا أنه لابد من وضع حقل السماح بنشر العمل في معارض البائع سواءً على خمسات أو غيرها، مع حرية للبائع في وضع مبلغ للتنازل عن النشر في معرض أعماله.
أن تقوم خمسات بالنظر في الموضوع والمواقة بوضع ذلك في تصميم وبرمجة موقعها فهذا قد يأخذ وقت طويل، لذلك أرى الآن أن على البائعين أن يكونوا دقيقين في عملهم وأن يوضحوا كل هذه النقاط للعميل وأن لا يقبلوا ولا يبدأوا في أي عمل إلا بعد ردود واضحة من العميل.
البائعين أنفسهم مشكله، كثير منهم لا يهمه ذلك، يهمه فقط قبول الأعمال بأقل الأثمان (مدمراً سوق العمل) مهما كان الجهد ومهما كانت التعديلت ومهما كانت مماطلات العميل! وبالتالي سوف يكون البائعون الملتزمون بنظام عمل واضح شاذون على المنصة يُنفر منهم، لذلك على خمسات ضبط الآلية.
عل خمسات أن لا تنظر للمشتري على أنه مصدر المال والبائع مجرد مستلم للمال لا يقدم للمنصة دولاراً واحداً ... بل البائعين هم مال المنصة لأن من خبراتهم وجهدهم يأتي الدفع، ومن دونهم من سوف يدفع لموقع خمسات.
وعليكم السلام ورحمه الله. أتفق معك تمامًا اخي الكريم. وخصوصا بالنسبة للحقوق الأدبية لا يمكن الخلط ابدا بينها وبين حقوق الملكية هل يمكن مثلا أن يباع كتاب ويتم استبدال اسم المؤلف أو حذفه . بحجة انك قمت بشراء النسخة . فبالتالي اصبح من حقك أن تنسب الكتاب لنفسك وتطبع منه الف نسخة ؟؟؟ وادبيا هذا الشيء خارج عن حدود اللياقة أن أقول لك احسنت تصميمك رائعا. ولكن متبقي أن تحذف اسمك من عليه ؟؟
النقطتين اللتين أضأت عليهما في غاية الأهمية أ/ عبد الله. حتى تصل المنصة إلى طريقة أفضل في معالجة الأمر يمكنك اتباع الاستراتيجية التالية: 1- بالنسبة للتعديلات: يلجأ بعض المستقلين إلى تحديد عدد التعديلات المتاح مع سعر الخدمة الأصلي، وأي تعديل إضافي يستلزم سعراً إضافياً؛ لتلافي حدوث مشكلة لاحقاً.
2- بالنسبة لحقوق الملكية: في شروط إستخدام موقع خمسات هناك تنويه أن الخدمة من حق المشتري ما لم يرد تنويه بخلاف ذلك. لذا نجد أن بعض المصممين ينوهون أن ملكية التصميم تعود إلى البائع مع وجود تطوير للخدمة يتيح نقل حق التصميم وملكيته إلى المشتري مقابل عائد مادي محدد.
الحقوق الأدبية تختلف عن حقوق الملكية، حيث إن الحقوق الأدبية تمنح المبرمج الحق في نسبة العمل إليه وحمايته من التشويه أو التعديل الذي يضر بسمعته، وهي حقوق دائمة لا تسقط حتى بعد بيع العمل. الا في حالة واحدة وهي الموافقة علي التنازل بشكل صريح عن الحق الادبي أما حقوق الملكية فهي تتعلق بالحقوق المالية، مثل حق الاستخدام أو البيع ..الخ الحقوق الأدبية
تحمي المبرمج أو المصمم من سرقة أعماله أو تشويهها. تضمن أن اسمه يبقى مرتبطًا بعمله حتى لو تم نقل الملكية .
لذلك، من الضروري التمييز بين الحقوق الأدبية والملكية لضمان حفظ حقوق كل طرف بوضوح.
واخيرا المبرمج، المصمم، أيًا كان مجاله، لا يملك إلا اسمه ، فإذا سُلب منه أو تم نسبة العمل لغيره هذا منافي لتلك الحقوق. الحقوق الأدبية تضمن أن يُنسب العمل إلى صاحبه، تحميه من أن تمتد إليه اي يد بالتغيير أو التشويه، وتصونه من أن يُطمس اسمه أو يُنسب جهده لغيره.
- لدي خبرة تتجاوز عشر سنوات في هذه المنصة، ولم أواجه هذا النوع من المشاكل رغم ملاحظتي لكثرة الشكاوى حولها. أعتقد أن السبب يعود إلى أنني، سواء كنت بائعًا أو مشتريًا، أحرص دائمًا على توضيح جميع التفاصيل دون افتراض حسن النية. غالبًا ما أستخدم الفيديو لشرح المطلوب (أو المعروض إن كنت بائعًا)، وحتى في حال تم التواصل خارج المنصة، أحرص على توثيق ما تم في محادثة الطلب، كونها المرجع المعتمد من قبل المنصة عند حدوث أي نزاع. برأيي، سبب تكرار هذه الإشكاليات هو التسرع في قبول الطلبات والاعتماد المفرط على حسن النية.
- أما فيما يتعلق بالحقوق، فمن الضروري التنويه بها بشكل واضح قبل قبول الطلب. وهذا ما أفعله دائمًا؛ حيث أوضح للمشتري أن اسمي سيُذكر في أسفل الصفحة، وأن إزالة الشعار تتطلب رسومًا إضافية.
- في الختام، هذه منصة تجارية، وفي عالم التجارة "العميل دائمًا على حق"، خاصة وأن عدد مقدمي الخدمات يفوق عدد المشترين بكثير. لذلك، لا تتعجل في قبول الطلبات، وكن دقيقًا في ذكر التفاصيل وتفاصيل التفاصيل، لأن أي غموض قد يُفسَّر لصالح العميل، وتخسر حقك بسبب ضعف الحجة أو نقص التوثيق.
السلام عليكم اعتقد انه من الممكن تجاوز اي ثغرة من خلال ضبط وتعديل شروط الخدمة التي تقدمها مثلا حدد في الخدمة عدد مرات التعديل المجانية وبعدها يصبح التعديل مأجور في المرة الثالثة هذا سيضمن لك التعديلات الجدية بالنسبة للحقوق الادبية ايضا يمكنك ان تنص ضمن خدمتك على ان الحقوق الادبية تعود لك وتضع سعر الخدمة العادي وتضع في تطوير الخدمة تطوير منح الحقوق الادبية للتطبيق وحذف اسمك ولكن تضعه بسعر عالي وعندها لن يطللب العميل حذف اسمك
في عالم العمل الحر، الوضوح والالتزام هما أساس أي تعامل ناجح. عندما يحدد الموقع بوضوح أن أي تعديلات خارج نطاق الاتفاق تتطلب شراء خدمة جديدة، فمن الطبيعي أن تُطبق هذه القاعدة بعدالة، بما يضمن حقوق الجميع دون استثناءات تُفتح على حساب أحد الأطراف.
ما يثير التساؤل هو أن أي مخالفة من قِبل المستقل تُقابل بحزم، بينما في المقابل، قد يتم التساهل أحيانًا مع محاولات استغلال جهوده تحت مسمى "طلبات إضافية بسيطة". وهنا تكمن الإشكالية، لأن أي استثناء صغير قد يتحول إلى سلوك شائع، فيجد حتى العملاء الجادون أنفسهم يتبعون النهج نفسه، ليس لأنهم سيئون، ولكن لأن القواعد لم تكن واضحة في التطبيق.
النتيجة؟ فجوة متزايدة بين المستقلين والعملاء، وانخفاض جودة الخدمات، لأن المستقل حين يفقد التقدير، يفقد الحماس، ومعه يخسر الجميع. الإبداع لا يزدهر في بيئة لا تقدر الجهد، والمستقل ليس مجرد منفذ للأوامر، بل هو عقل مفكر، مبدع، وصاحب قيمة.
أما قاعدة "العميل دائمًا على حق"، فهي صحيحة عندما يكون العميل جادًا ويحترم التعاقد، لكنها تصبح بلا معنى أمام سلوك غير أخلاقي يهدف إلى تحقيق مكاسب غير عادلة. فالمساواة بين العميل المستغل والعميل الجاد ظلم لكليهما، ويضر بالمنصة نفسها على المدى البعيد.
في النهاية، المنصة التجارية الناجحة هي تلك التي تجعل الخدمة هي السلعة، وليس المستقل نفسه. فالمحترف الذي يضع خبرته ومهاراته في خدمة الآخرين يستحق أن يُعامل بالتقدير الذي يليق به. بيئة العمل العادلة لا تحمي الأفراد فقط، بل تضمن استمرار الإبداع والتميز، وهذا هو جوهر النجاح الحقيقي.
