مستندات وعقود قانونية

المستندات القانونية هي الأوراق التي تحمل صفة قانونية وتثبت حادثة أو إجراءً قانونيًا على مسؤولية مُوقعها وتعد صادرة عنه ما لم ينكر ذلك أو يثبت عكسه بكافة طرق الإثبات، ومن أمثلتها:

• العقود العادية مثل عقود البيع والإيجار وعقود التصدير والعمل.
• الإقرار والتنازل والوصايا.
• الخطابات القانونية المختلفة مثل طلبات الحصول على القروض والمذكرات القانونية.
• الإيصالات المالية غير الصادرة عن جهات حكومية مثل سند الأمانة.
• اتفاقيات السرية وسياسات الاستخدام.

الوثائق الرسمية هي مستندات قانونية ينظمها موظفون حكوميون ويعدونها ويصادقون عليها، ومن أمثلتها :

• وثائق المحكمة ومحاضر الجلسات وإفادات الشهود.
• الأوراق الشخصية مثل شهادات الميلاد والوفاة ورخص القيادة ومصدقات التخرج وكشوف العلامات وبيانات الخدمة العسكرية وشهادات الزواج.
• أوراق الهجرة والسفر مثل جوازات السفر وتأشيرات الدخول.
• المستندات القانونية التي صادق موظف مختص أو الكاتب بالعدل على صحتها مثل الوكالات والسجلات الطبية والعقود المثبتة لدى الدوائر الحكومية.
• البيانات المالية الرسمية مثل إيصالات الدفع والكشوف البنكية.

وتختلف عن المستندات القانونية الأخرى بكونها مثبتة وممهورة بختم الموظف المختص ولا تحتاج إلى تثبيتها بالمحاكم للتنفيذ ولا يطعن فيها إلا بالتزوير، إضافة إلى كونها مصاغة وفق نموذج رسمي لا يتغير بينما لا يشترط في المستندات القانونية الأخرى أن تصاغ وفق نموذج معتمد فيمكن أن تكتب بالصيغة التي تناسب أطرافها.

تحتاج الاستعانة بخدمات القانونيين المختصين في المستندات والعقود لإتمام العديد من الإجراءات القانونية وضمان امتثالها القانوني للتشريعات واللوائح والتعليمات الخاصة بكل دولة، ومن أهم هذه الخدمات:

• صياغة العقود المختلفة وتدقيقها.
• كتابة الخطابات والإشعارات والإخطارات القانونية.
• تدقيق المستندات القانونية المختلفة والتأكد من موافقتها للقوانين والأنظمة المرعية.
• صياغة قانونية لصفحات الأحكام والشروط وسياسة الخصوصية.
• كتابة استدعاءات الدعاوى ومذكرات المرافعة وصيغ اليمين القانونية.
• مراجعة المستندات القانونية وكتابة تقرير مفصل مرفق بتوصيات قانونية.
• ترجمة المستندات القانونية والوثائق الرسمية.

ابحث عن الخدمة التي تطلبها بكتابتها في شريط البحث مستخدمًا فلاتر التصفية، وللحصول على الخدمة الأنسب ننصحك بما يلي:

• اقرأ تفاصيل الخدمة وتصفح تطويراتها جيدًا لتتعرف ملائمتها لمتطلبات عملك والميزات الإضافية التي يضيفها مقدمها والميزانية الإجمالية لها.
• تابع التقييمات والتعليقات التي تركها العملاء السابقون فهي تظهر جودة الخدمة ومهارة البائع.
• تعرف أكثر على السيرة العلمية والعملية لمقدم الخدمة من صفحته الشخصية واطلع على عدد عملائه وسرعته في الرد على الرسائل.
• تواصل مع البائع واطلب منه نماذج من أعماله السابقة ثم ناقشه في تفاصيل الخدمة وآلية تنفيذها.
• اشترِ الخدمة الأقرب لمتطلباتك بإضافتها إلى سلة المشتريات أو الضغط على زر الشراء مباشرة.
• تابع مع البائع الذي اخترت خطوات تنفيذ العمل وزوده بملاحظاتك، ثم استلم العمل بعد التأكد من حُسن تنفيذه وقيّم البائع بناء على رضاك عن عمله.

تعد مراجعة العقود وتدقيقها المرحلة النهائية في إعداد العقد ويتم فيها تدقيق بنود العقد والتأكد من خلوه من أي أخطاء قانونية تشوبه وتؤثر على سلامة إجراءاته وتسمح بالطعن في صحة إبرامه أو تنفيذه، ويراجع المحامي المختص العقد للتأكد من:

• الأركان الرئيسية للعقد وهي:
  • الرضا: قبول أطراف العقد لبنوده، ويجب التأكد من عدم وجود أي سبب يبطل الرضا مثل الإكراه.
  • المحل: ما يقع عليه التعاقد، ويراعي مدقق العقد ضرورة أن يكون قابلًا للتعاقد غير مستحيل أو مخالفًا للقوانين وموصوفًا وصفًا نافيًا للجهالة.
  • السبب: الغاية التي أبرم العقد لأجلها، وينبغي أن يكون مشروعًا غير مخالف للنظم والقوانين قائمًا ومستمرًا وغير واجب دون عقد.
• أهلية المتعاقدين وصلاحيتهم للإلزام والالتزام إضافة إلى تمتعهم بالصفات التي تسوغ لهم إبرام العقد.
• تحديد مدة العقد وتاريخ البدء والانتهاء وتاريخ التعاقد.
• التكييف القانوني السليم للعقد والتسمية الصحيحة له.
• صحة أسماء المتعاقدين وبياناتهم وعناوينهم.
• تعريف المصطلحات والكلمات الأساسية التي ترد في العقد.
• التزامات الأطراف ومسؤولياتهم القانونية.
• توافر طرق سداد الثمن ووجود الشرط الجزائي عند عدم التنفيذ.
• الدقة في طرح المعلومات والمسؤوليات وخلوه من الغموض.
• إمكانية الإنهاء المبكر للعقد وحالاته والطرق المتبعة لذلك.
• التدقيق الإملائي والنحوي وخلو العقد من الأخطاء الطباعية.

تختلف طرق كتابة المستندات القانونية وأساليبها من مستند إلى آخر وفق نوع المستند والجهة التي يقدم إليها والمعلومات القانونية التي يجب أن يتضمنها، ولتحقيق ذلك لا بدّ من اتباع القواعد التالية:

• تحديد طبيعة المستند وهدف كتابته: فالمذكرة القانونية تصاغ بأسلوب يختلف عن صياغة العقد وإشعارات التنفيذ تكتب وفق نموذج خاص بها لذا ينبغي لكاتب المستند أن يحدد طبيعته والسبب الذي يُكتب من أجله مثل تقديمه للقاضي أو تثبيت الحق أو إبراء ذمة المدين.
• جمع المعلومات: يجمع المحامي أكبر قدر من المعلومات المتعلقة بالمستند بطرح الاستفسارات على العميل واستخلاص الوقائع منه واستعراض حيثيات الموضوع.
• دراسة وقائع القضية: القراءة المعمقة لكافة المعلومات التي تم جمعها والوثائق المتعلقة بموضوع المستند، وتفنيد كافة الجوانب المتعلقة به بموضوعية وحيادية والأدلة التي تدعمها.
• الالتزام بالنموذج المعمول به: تتطلب بعض المستندات القانونية نماذج شكلية معينة تتوافق مع طبيعة كل منها، ويحرص المحامي على الالتزام به لضمان قبوله والاعتراف به مستندًا قانونيًا منتجًا لآثاره والتزاماته.
• مراجعة موقف المشرع والأنظمة واللوائح: تحديد القوانين والتشريعات التي تنظم المستند والبحث في الاجتهادات القضائية ورأي الفقه، إضافة للتأكد من الامتثال القانوني للأنظمة واللوائح التنفيذية والتعليمات الإدارية وتعاميم الجهات الرسمية المختصة.
• استخدام المصطلحات الصحيحة والمناسبة: تُحدد طبيعة اللغة المستخدمة في المستند بالاعتماد على الجمهور الذي تتوجه إليه لذا يعمد القانوني إلى استخدام المصطلحات القانونية المتخصصة عند التوجه للقضاة والمحامين واعتماد لغة سهلة وواضحة عند التوجه للعامة مع مراعاة أن تكون المصطلحات القانونية المستخدمة دقيقة ولا تحتمل التأويل.
• الوضوح والمباشرة: تُطرح الأفكار والمعلومات في المستند القانوني بصورة واضحة وصريحة وموجزة دون إسهاب أو تكرار مع الابتعاد عن استخدام العبارات الشخصية أو الإنشائية والحرص على ترابط الفقرات وتسلسلها الزمني والمنطقي.
• توثيق المراجع وتدوينها: تحتاج المستندات القانونية لتوثيق المراجع والقوانين والأنظمة التي اعتمدت عليها ليتمكن مستخدمها من الرجوع إليها، وتدون المصادر في متن المستند باقتباس النص القانوني أو بإفراد مادة خاصة لها في العقود، أو في الهامش السفلي بعد الإشارة إلى المرجع برقم في متنه.
• المراجعة والتدقيق: لا تحتمل المستندات القانونية الخطأ في الكتابة سواء الأخطاء الإملائية أو النحوية أو المعلومات التي توردها لأن أي غلط فيها قد يغير مقصد الكاتب ويحيل المستند إلى منحى مختلف ويعرضه للطعن في صحته، فينبغي مراجعة المستند وتدقيقه جيدًا للتأكد من الأسماء والأرقام إضافة لتصحيح أي أخطاء طباعية أو إملائية ووضع علامات الترقيم في مواضعها الصحيحة.

تتطلب ترجمة العقود والمستندات القانونية إخراج الوثيقة المترجمة مطابقة للنص الأصلي ومتوافقة مع الأنظمة القانونية للغة المستهدفة، لذا يحرص المترجم القانوني على اتباع عدة قواعد تتيح له ضمان حُسن الترجمة وصحة مضمونها:

• التطابق بين المصطلح الأصلي والمترجم من الناحية الوظيفية أي استخدام المصطلح الوظيفي الصحيح في النظام قانوني المترجم إليه.
• التكافؤ بين المصطلحين الأصلي والمترجم في المعنى المعجمي.
• شرح المصطلح وتفسير معناه بصورة واضحة وسهلة تتيح فهمه بدقة عند عدم وجود مكافئ وظيفي أو معجمي له.
• اعتماد النقحرة لإيصال المعنى المطلوب ترجمته عند تعذر استخدام وسائل الترجمة الأخرى وتعني نقل نطق المصطلح الأصلي من اللغة الأم وكتابته بحروف اللغة الهدف مثل الأسماء والعلامات التجارية ومصطلحات الشريعة الإسلامية.
• إمكانية حذف بعض العبارات أو الكلمات الزائدة على أن لا يؤثر على السياق أو المضمون أو المعنى ولا يؤدي إلى اجتزاء الأدلة أو الإجراءات أو إثارة الإشكالات القانونية.
• إعادة صياغة بعض العبارات لضمان فهم القارئ مضمون المستندات المترجمة بالعبارات الشائعة في لغته، على أن يكون ذلك لتوضيح المعنى لا لتغيير مقصده أو توجيهه.
• تكرار المصطلحات والكلمات المترادفة وعدم الاكتفاء بأحدها فقط إذا كانت اللغة القانونية المستهدفة بالترجمة تتطلب استعمالها معًا لتحقيق المعنى أو إثبات الواقعة القانونية.
• ضرورة أقلمة ترجمة المستند بما يناسب المعايير المتعارفة في اللغة التي تترجم إليها مثل كتابة الاسم الرباعي بدلًا من الثلاثي إذا كان النظام القانوني يتطلب ذلك في أسماء أطراف العقد.
• توصيل المعنى بكلمات رسمية وصريحة لا تحتمل التأويل أو التفسير أو تعدد المعاني وبأسلوب واضح يسهل على القارئ العادي فهمه واستيعاب مضمونه.
• خلو الترجمة من الاستعارات أو المحسنات البديعية أو التشبيه الأدبي.
• استخدام النماذج السليمة المطابقة للمستند الأصلي عند ترجمة الوثائق القانونية الرسمية والنقل الحرفي للنص المكتوب والمصطلحات المعتمدة مع وضع ختم المترجم وتصديق مطابقتها للأصل لاعتمادها لدى الجهات الرسمية.
• الخلو من الأخطاء الإملائية أو النحوية أو الطباعية والالتزام بوضع علامات الترقيم لضمان سلامة النص وعدم تشتت القارئ.
• مراعاة السرية والأمانة لأن معظم المستندات الرسمية وغير الرسمية تحتوي على بيانات لا يجوز إفصاحها للعلن دون موافقة أطرافها.