بحوث قانونية
احصل على بحوث قانونية محكمة تستخلص منها الحلول والتوصيات
تعمق في دراسة الحالات القانونية المختلفة بكتابة بحوث قانونية محكمة
هل تريد كتابة بحث قانوني لدراسة حالة قضائية أو تفسير مواد تشريعية أو إجراء مقارنة بين قوانين الدول المختلفة؟ هل أنت بحاجة إلى دراسة شاملة لمشكلة قانونية تواجه أعمالك وتبحث عن حلول وتوصيات تساعدك على فهمها وتجاوزها؟ اطلب الآن خدمة كتابة بحوث قانونية عبر خمسات وتواصل مع خيرة الباحثين القانونيين الموجودين على الموقع واحصل على بحث قانوني منهجي ودقيق تستخلص منه النتائج والتوصيات.
ما هو البحث القانوني؟
البحث القانوني هو الدراسة العلمية المنهجية للمشكلات والمواضيع والنظم القانونية المختلفة عبر الاستقصاء الدقيق والمنظم بغرض اكتساب المعلومات القانونية أو تفسير التشريعات أو التعليق عليها وتقديم المقترحات والحلول المتعلقة بموضوع البحث.
ما أهمية البحوث القانونية لأعمالي؟
تتيح لك خدمات كتابة البحوث القانونية فهم القوانين التي تنظم الأعمال التجارية، وذلك ما يوفر أساسًا سليمًا لاتخاذ القرار الصحيح وحل القضايا والمشكلات التي تواجه الأعمال.
كذلك تساعدك على ضمان الامتثال السليم للإجراءات والنظم المتبعة في الشركات والأنشطة التجارية والفهم العميق لتطورها والإحاطة بكل جديد فيها.
وتساعد البحوث القانونية عملائك في الحصول على إجابات لاستفساراتهم القانونية ومعرفة أسباب أي إجراء قانوني تتخذه شركتك معززًا بذلك ثقتهم بقانونية أعمالك وسلامة إدارتك لأنشطتك التجارية.
كيف أختار أفضل خدمة بحوث قانونية على خمسات؟
ابحث في صفحة الخدمات على خمسات عن خدمات كتابة البحوث القانونية، ويمكن أن تُدرج تحت مسميات متعددة مثل: الكتابة القانونية، البحوث القانونية، الدراسات القانونية، ويمكنك استخدام فلاتر التصفية على يمين الصفحة لتصل إلى نتائج مخصصة، وللحصول على الخدمة الأنسب ننصحك بما يلي:
- اقرأ تفاصيل الخدمة جيدًا وتصفح تطويراتها لتتعرف الميزات الإضافية التي يقدمها البائع.
- تحقق من التقييمات والتعليقات التي تركها المشترون قبلك فهي عامل مساعد في تقييم جودة الخدمة ومهارة الكاتب.
- تواصل مع البائع وناقشه تفاصيل الخدمة وآلية البحث والكتابة التي ينتهجها والمدة اللازمة للتسليم.
- اشترِ الخدمة بعد تأكدك من كافة النقاط المتعلقة بها ويمكنك طلب نماذج من أبحاث سابقة كتبها البائع لتتعرف جودة عمله وأسلوب كتابته.
- تابع مع البائع خطوات تنفيذ البحث أولًا بأول وشاركه رأيك واطلب التعديلات التي تراها مناسبة.
- قيّم البائع بعد استلام مشروعك بناءً على جودة عمله والتزامه بملاحظاتك ومدة التنفيذ.
ما هي مناهج البحث القانوني؟
يُعرف المنهج البحثي القانوني بأنه القواعد والأسس المطبقة لدراسة البحث القانوني وتناول المشكلات والموضوعات المدروسة فيه، ومن أهم المناهج العلمية المستخدمة في البحوث القانونية:
- الوصفي: جمع معلومات دقيقة عن موضوع البحث خلال فترة زمنية معينة لتحليل عناصر المشكلة القانونية المدروسة ووضع وصفها ودراسة طبيعتها بتعمق واستخلاص النتائج والمقارنات منها دون التركيز على أسبابها. أبرز أمثلتها البحوث المسحية ودراسة حالة قانونية خاصة.
- الكمي: جمع المعلومات القانونية والبيانات الإحصائية لإجراء عمليات القياس واختبار الفرضيات عبر شرح البيانات وتصنيفها وحصرها في جداول توضح العلاقات بينها، تساعد في استنباط النتائج والقرارات، مثل: البحوث القانونية المتعلقة باختبار النظريات القانونية ونتائج تطبيق التشريعات الحديثة.
- النوعي: دراسة المواقف الإنسانية والأسباب والدوافع باستخدام المقابلات والملاحظات الشخصية في الحالات التي لا يمكن استخدام البيانات الكمية والإحصائية فيها، مثل الأبحاث القانونية الإنسانية والنفسية.
- التاريخي: البحث في تاريخ القوانين والتشريعات والأسباب التي أدت إلى وضعها والتغيرات التي لحقت بها بمرور الوقت للاستفادة منها في دراسة القوانين الحالية وملائمتها للوضع الراهن، مثل: البحوث القانونية لتطور القوانين.
- المقارن: توضيح نقاط الاختلاف والتشابه بين القوانين والنظم التشريعية في الدول المختلفة والبيئات الاجتماعية والثقافية المتنوعة لمعرفة أسباب الاختلاف وإمكانية تطوير القوانين الحالية، مثل: البحوث المقارنة بين القوانين المحلية والأجنبية.
- التجريبي: يقوم على الملاحظة والتجربة والاستقراء والمقارنة عبر وضع العديد من التساؤلات وتحليل الإجابات وإجراء التجارب والتحكم في متغيرات العينات المدروسة للوصول إلى الأسباب والحلول والنتائج، مثل: دراسة العوامل الأساسية المؤثرة في المشكلات القانونية.
- الاستدلالي: التوسع في دراسة مشكلة عامة واستخلاص النتائج والنظريات منها ثم التشعب لدراسة وتحليل وبحث مواضيع فرعية أكثر تخصصًا تتعلق بالمشكلات المدروسة، مثل: الدراسات القانونية الاجتماعية.
- المفاهيمي: بحث مجرد للمصطلحات والأفكار القانونية النظرية دون التعمق في الجانب العملي على أرض الواقع، مثل: دراسة المفاهيم القانونية وتأثرها بالأنظمة المتعاقبة.
- التطبيقي: حل المشكلات أو الظواهر التي تواجه مجتمع الدراسة عبر إجراء بحث كامل عن المشكلة والتطبيق العملي لكيفية نشوء الظاهرة ودوافعها وفرص حلها والقواعد القانونية المطبقة حاليًا أو الواجب تطبيقها لحل المشكلة، مثل دراسة الإجراءات القانونية لدرء الاعتداءات التي يتعرض لها الأفراد في موقف معين.
- الفقهي: شرح المصادر الشرعية للقاعدة القانونية واتجاهات الفقهاء المختلفة في تفسيرها والتعاطي معها، مثل: البحوث القانونية المتعلقة بالآراء الشرعية والفقهية للتعامل مع البنوك.
ما هي عناصر البحث القانوني؟
يتعين على الباحث القانوني تنظيم بحثه وفق عدة تبويبات وتقسيمات تسمح له بتناول الأفكار وعرضها بتسلسل منطقي للوصول إلى النتائج والأهداف المطلوبة وفق العناصر الرئيسية التالية:
- المقدمة التي تهيئ القارئ للبحث وتكون المدخل الأساسي للموضوع.
- مشكلة البحث والتي تطرح عددًا من التساؤلات والإشكاليات القانونية حول موضوع البحث.
- أهمية البحث العامة للمجتمع والخاصة لدارسي القانون والعاملين فيه.
- أهداف البحث التي يسعى الكاتب إليها سواء في إيجاد الحلول أو إثبات الفرضيات القانونية أو نفيها.
- المصادر القانونية والتشريعات واللوائح الناظمة لموضوع البحث.
- المنهج العلمي القانوني المتبع في الدراسة.
- متن الدراسة ويصاغ وفقًا للأسلوب البحثي المتبع في منهج البحث.
- النتائج التي خلص إليها الباحث خلال دراسته.
- التوصيات والمقترحات الإجرائية القابلة للتطبيق القانوني.
- الخاتمة وغالبًا ما تكون إيجازًا سريعًا لما تم إنجازه.
- المراجع القانونية التي اعتمد عليها الباحث في دراسته.
ما أنواع المصادر التي يعتمد عليها الباحث القانوني في كتابة بحثه؟
تنقسم مصادر البحث القانوني وفقًا لأساليب الحصول عليها لتشمل إضافة للمكتبة القانونية المكتوبة والموثقة أساليب ومصادر أخرى يجمعها الباحث بنفسه، ومن أهم المراجع القانونية التي يعتمدها كاتب البحوث القانونية:
- المصادر الأساسية:
مراجع مكتوبة وموثقة وتعد أساسًا للعمل القانوني والأبحاث المتصلة به، وهي:
- العامة: المواد القانونية المتعلقة بموضوع البحث القانوني وتشمل القوانين والتشريعات والأنظمة واللوائح وغيرها من نصوص القانون والتعليمات التنفيذية التي يصدرها المشرع.
- الخاصة: الكتابات والمؤلفات والدراسات القانونية والكتب والأوراق البحثية القانونية التي تشرح موضوع البحث أو تبحث في مواضيع مشابهة له.
- المتواترة: المجلات والصحف القانونية الدورية والمقالات المنشورة على المواقع الإلكترونية.
- الاجتهادات القضائية: الأحكام التي أصدرتها المحاكم وخاصة المحاكم العليا مثل محكمة النقض، وتعد ذات قيمة قانونية هامة في شرح القوانين وتفسير أساليب تطبيقها.
- المصادر الثانوية:
البيانات والمعلومات التي يجمعها الباحث القانوني على مسؤوليته، ومنها:
- الاستبيانات: عدد من الأسئلة حول موضوع قانوني محدد لجمع الآراء من أكبر عدد ممكن من أفراد العينة المدروسة.
- المقابلات: الشخصية أو الجماعية رسمية كانت أو غير رسمية، وقد تتم المقابلات مع المختصين الذين يتسمون بصفة قانونية معينة مثل القضاة أو المحامين أو أساتذة القانون، أو مع الأفراد العاديين لدراسة تأثرهم بالقوانين والأنظمة ومدى فهمهم لها.
- الملاحظة والتجربة: المعلومات والبيانات التي يتوصل إليها الباحث القانوني بنفسه بعد دراسة عدد من الحالات ووضعها تحت الاختبار والتجربة.
ما خطوات إعداد البحث القانوني؟
تابع مع الباحث القانوني الذي اشتريت خدمة كتابة بحوث قانونية منه وتواصل معه كلما دعت الحاجة لتزويده بالمعلومات الضرورية ووضع ملاحظاتك وإبداء رأيك، وعادة ما تمر كتابة البحث القانوني بالخطوات التالية:
- التواصل معك للاستفسار عن تفاصيل البحث المطلوبة:
- موضوع البحث والمعلومات الأساسية المطلوب دراستها فيه.
- الجمهور المستهدف من البحث.
- البيانات والمعلومات والوثائق المتعلقة به وطرق جمعها.
- المنهج البحثي المستخدم في الدراسة.
- المصادر والقوانين والمراجع التي يمكن استخدامها في الدراسة.
- البدء بكتابة البحث وصياغة العناصر الرئيسية له عبر:
- وضع عنوان يدل على الموضوع بدقة وإيجاز.
- صياغة مقدمة مناسبة تجذب الجمهور لمتابعة القراءة.
- وضع مشكلة البحث وتحديد الأسئلة المتعلقة بها.
- توضيح أهمية الموضوع وأهداف البحث.
- تقسيم خطة البحث إلى فصول وفقرات وكتابة الأفكار والمناقشات وعرض النظريات ضمنها.
- تدقيق الدراسة لغويًا ونحويًا ثم عرضها عليك للمناقشة وإبداء الرأي.
- إجراء التعديلات المطلوبة ثم تسليم النسخة النهائية من البحث.