خدمات قانونية

الخدمات قانونية هي تقديم العون في المسائل المتعلقة بالأمور القانونية أو الجانب القانوني من الأعمال وتقدم من المحامين المتخصصين في المجالات القانونية المختلفة والمكاتب القانونية والباحثين القانونيين والمستشارين لدى الهيئات الحقوقية والقضائية وموظفي الشؤون القانونية وغيرهم. ومن أبرز الخدمات القانونية على خمسات:

• تقديم الاستشارات القانونية المختلفة في كافة المجالات.
• صياغة العقود وتدقيقها وكتابة مختلف أنواع الاتفاقيات.
• كتابة الخطابات والإخطارات والمذكرات.
• صياغة الأحكام والشروط وسياسة الخصوصية.
• كتابة استدعاءات الدعاوى ومذكرات المرافعة ومختلف الوثائق القانونية وتدقيقها.
• تقديم كافة الخدمات القانونية للشركات والخدمات القانونية الإلكترونية.
• ترجمة المستندات القانونية والعقود والوثائق الرسمية.
• كتابة الوثائق والمستندات القانونية المختلفة.
• كتابة المنشورات والكتيبات القانونية.
• تأليف المواد الأكاديمية والبحوث المتخصصة والمقالات القانونية.
• خدمات البحث والتحليل القانوني وإعداد الملخصات ودعم القرار.

يتيح لك طلب الخدمات القانونية ضمان سلامة خطواتك القانونية والمالية والتجارية فإذا كنت تخطط لأي مشروع تجاري أو تتابع أي إجراء قانوني فإن طلب الخدمات القانونية من المختصين يلعب دورًا حاسمًا في:

• التأكد من سلامة خطواتك وصحة امتثالك للقوانين والأنظمة وأساسًا لاتخاذ القرارات السليمة وتفادي المخاطر القانونية.
• صياغة عقود واضحة وموثوقة تحمي مصالحك وتحدد الحقوق والالتزامات لجميع الأطراف وتتيح لك إبرام صفقات آمنة تنمي بها أعمالك.
• تسجيل الملكية الفكرية الخاصة بأعمالك وعلامتك التجارية وحمايتها ومنع التعدي عليها.
• إدارة النزاعات وتوفير الحلول القانونية الصحيحة للمشكلات التي قد تواجهها على الصعيدين الشخصي والعملي.
• الحصول على مستندات قانونية موثوقة وصحيحة تساعدك في تثبيت حقوقك وحفظها والمطالبة بها.
• توضيح سياسات الخصوصية والاستخدام لخدماتك ومنتجاتك.
• التعامل مع مشكلات العاملين والموظفين وضمان امتثال إجراءات الموارد البشرية لقوانين العمل وصحة عقود التوظيف والاستخدام وقانونيتها.

ابحث عن الخدمة المطلوبة بكتابتها في شريط البحث واستخدم فلاتر التصفية لتضييق نطاق البحث، وللحصول على أنسب خدمة ننصحك بما يلي:

• طالع تفاصيل الخدمة جيدًا لتعرف مدى ملائمتها لمتطلباتك وتحدد طبيعتها وتفاصيلها بدقة ثم تصفح التطويرات والميزات الإضافية التي وضعها البائع وألق نظرة على الميزانية التي يطلبها لقاء الخدمة الأساسية والخدمات الإضافية.
• اقرأ السيرة الذاتية المصغرة التي كتبها البائع في صفحته الشخصية للتأكد من حصوله على شهادة في الحقوق وتبين ملخص خبرته المهنية في تطبيق القانون.
• شاهد التعليقات التي تركها المشترون السابقون والتقييمات التي وضعوها فهي تظهر مدى الرضا عن الخدمات المقدمة وجودتها وتعكس مهارة البائع ومعرفته.
• اطلع على نماذج من الأعمال السابقة للحقوقي مقدم الخدمة خاصة العقود والمستندات التي أعدها والبحوث التي أجراها فهي تظهر احترافيته وعلمه وتمكنه من مهنته.
• تابع الإحصاءات المتعلقة بمقدم الخدمة مثل عدد مشتري خدماته وسرعته في الرد على الرسائل وتواصل معه طلبًا لأي معلومات إضافية أو الاتفاق على تفاصيل العمل وآلية تنفيذه.
• قارن بين الخدمات المختلفة ثم اشتر الخدمة الأنسب لاحتياجاتك ومتطلباتك بإضافتها إلى سلة المشتريات أو الضغط على زر الشراء مباشرة لإتمام العملية.
• تابع مع البائع خطوات التنفيذ وزوده بملاحظاتك وأعطه تقييمًا مناسبًا بناء على جودة العمل والتزامه بموعد التسليم.

تمر آلية تكوين الرأي القانوني السليم بعدة مراحل وخطوات ينبغي لمقدم الخدمة اتباعها بالتشارك والتنسيق معك، وهذه الخطوات:

• استخلاص الوقائع: جمع الوقائع الكافية حول الاستشارة القانونية المطلوبة إذ يعمل المستشار القانوني لتحقيق ذلك على الاستماع إلى روايتك للقضية أو الاستفسار ويعمد إلى طرح مجموعة من الأسئلة عليك لاستخلاص الأحداث والوقائع المطلوبة مثل الأسئلة المفتوحة التي يطلب فيها منك التحدث عن الموضوع عمومًا وأسئلة التحقيق المخصصة لنقطة معينة وأسئلة للتأكد من الحقائق.
• تحليل الوقائع: تبسيط المعلومات التي جمعها المستشار وتحليلها وتحديد الوقائع المنتجة والصحيحة وترتيبها زمنيًا ومنطقيًا ليسهل عليه تتبع سير الأحداث.
• تحديد المطلوب: وضع السؤال الأساسي موضوع الاستشارة والأسئلة الفرعية المتعلقة به والتي تشكل الهدف من الاستشارة القانونية.
• بيان الحقل القانوني: توضيح المجال القانوني الذي تتعلق به المشكلة أو الاستفسار ونطاق التطبيق الصحيح والاختصاص القانوني مثل القانون المدني أو التجاري أو الجزائي.
• تحديد النص واجب التطبيق: القوانين والأحكام القانونية النافذة والمعمول بها التي ينبغي تطبيقها على الحالة المطروحة في الاستشارة وتحليل القواعد القانونية وفهمها وتفسيرها والبحث والاطلاع في المراجع والمصادر المختصة وتطبيق القاعدة القانونية على موضوع الاستشارة.
• صياغة الرأي القانوني: تقديم النصيحة القانونية مصاغة بأسلوب واضح يفهمه المتلقي غير المختص وتوجيهه بشأن القوانين المعمول بها وتحديد التزاماته وحقوقه وتوضيح الإجراءات اللازمة والمسارات القانونية المتاحة للحفاظ على حقوقه والتعامل مع المشكلة القانونية.

يعتمد مقدم الخدمة على مجموعة متنوعة من المصادر القانونية لتقديم خدماته وتوجيهاته في المسائل القانونية وكتابة العقود والمستندات المختلفة وإعداد البحوث القانونية اللازمة:

• الدستور: أعلى مصدر قانوني يحدد حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية وينص على توزيع السلطات وتحديد صلاحياتها.
• القوانين: التشريعات التي تصدرها السلطات التشريعية وتحدد الجرائم وتوصيفاها وعقوباتها واختصاص المحاكم وإجراءات التقاضي والطعن والتبليغ والتنفيذ.
• الأنظمة والتعليمات التنفيذية: مجموعة القواعد والإجراءات التي تتعلق بمجال قانوني محدد وتعد تفصيلًا تطبيقيًا للقوانين يحدد إجراءاتها وكيفية تنفيذها.
• الأحكام والاجتهادات القضائية: التفسيرات والأحكام التي أصدرتها المحاكم العليا خاصة محكمة النقض إذ تعد ذات قيمة قانونية هامة في تفسير القوانين وشرحها ووضع أساليب تطبيقها.
• المبادئ العامة للقانون: المفاهيم الأساسية والمبادئ القانونية العامة التي يستند إليها القضاة والمحامون والحقوقيون في تفسير القوانين وتطبيقها.
• الاتفاقيات الدولية: المعاهدات التي تم التوقيع عليها بين الدول والتي تحظى بقوة قانونية وأهمية في المجالات التجارية والقضائية وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
• المراجع القانونية: الكتب والمؤلفات والدراسات القانونية والمجلات والصحف المختصة الدورية التي تضم العديد من الأبحاث والدراسات والتفسيرات القانونية.
• الآراء الفقهية: الشروح والتفسيرات والآراء التي وضعها فقهاء الدين الإسلامي في المسائل المتعلقة بالأحوال الشرعية.

يراعي مقدم الخدمات القانونية عدة مبادئ أساسية عند كتابة المستندات القانونية والعقود وفقًا لنوع المستند وطبيعة المعلومات القانونية فيه والجهة التي يقدم إليها وفقًا للقواعد التالية:

• تحديد طبيعة المستند إذ تختلف الصياغة القانونية باختلاف المستند المطلوب كتابته والنموذج الخاص به لذا ينبغي لمقدم الخدمة القانونية أن يحدد نوع المستند والعقد وسبب الكتابة والجهة التي يقدم إليها.
• جمع أكبر قدر من المعلومات حول الموضوع والوقائع والحيثيات بطرح الاستفسارات واستخلاص كافة الحقائق المطلوبة.
• تصنيف المعلومات التي جمعها البائع مقدم الخدمة القانونية والوثائق المتعلقة بالعقد أو المستند ثم يفندها ويرتبها وفق أهميتها ويتأكد منها.
• تجهيز النموذج الذي يكتب المستند أو العقد وفقًا له إذ تتطلب المستندات والعقود نماذج محددة لكل منها وفق طبيعتها والغرض منها.
• تحديد القوانين والتشريعات الناظمة والمواد المتعلقة بالمستند وضمان الامتثال القانوني للأنظمة والتعليمات التنفيذية والإدارية.
• طرح الأفكار والمعلومات في المستند بصورة واضحة وصريحة دون إسهاب أو تكرار مع الحرص على ترابط الفقرات وتسلسلها الزمني والمنطقي واستخدام المصطلحات الصحيحة واللغة القانونية المناسبة للجهة التي يقدم إليها المستند.
• التأكد من أن يشتمل العقد أو المستند القانوني على جميع التفاصيل والأحكام المتعلقة بالموضوع القانوني وتغطية جميع الجوانب المهمة وتحديد الحقوق والالتزامات لجميع الأطراف المعنية.
• ترتيب المستند وتنظيمه بصورة منطقية مع تقسيمه إلى فقرات وفصول وترتيب البنود وتوضيح العناوين والعلامات لتسهيل القراءة والفهم.
• مراجعة المستند وتدقيقه جيدًا للتأكد من كافة المعلومات وإجراء التدقيق النحوي والإملائي والتأكد من التنسيق الصحيح وسلامة الطباعة.

يتواصل معك الباحث القانوني الذي اشتريت منه خدمة لإعداد بحث قانوني لتزويده بأفكارك ومعرفة رؤيتك والنقاط الهامة التي تود تضمينها في البحث، وتمر كتابة البحث القانوني بالمراحل التالية:

• تحديد أهداف البحث والجمهور المستهدف وكيفية استهدافه بالبحث.
• تعيين موضوع البحث والمعلومات الأساسية والفرعية المطلوبة فيه.
• جمع البيانات والمعلومات والوثائق والمراجع المطلوبة وتحديد القوانين والأنظمة المرعية.
• تحديد المنهج البحثي الأفضل لاتباعه في الكتابة.
• البدء بكتابة البحث بوضع عنوان جذاب يدل على الموضوع ومقدمة مناسبة تشد القارئ.
• كتابة مشكلة البحث والأسئلة وأهمية موضوع البحث وأهدافه.
• وضع الفهرس لتقسيم البحث إلى فصول وأبواب وتحديد الفقرات وعناوينها.
• كتابة البحث وعرض الأفكار والمناقشات وبحث الحالة القانونية والمواد الناظمة لها.
• تدقيق البحث لغويًا وعرضه عليك لإبداء الرأي ثم التعديل وفق ملاحظاتك وتسليم النسخة النهائية منه.

تبدأ أسعار الخدمات القانونية على خمسات من خمسة دولارات للخدمة الواحدة وتزداد تبعًا للتطويرات والخدمات الإضافية التي يضعها مقدم الخدمة لقاء زيادة في الأجور، وتختلف الأسعار تبعًا لطبيعة الخدمة ونوعها وعدد المهام المطلوبة فيها والوقت الذي تستهلكه لإتمامها، فمثلًا تزيد أسعار كتابة العقود والبحوث عن أجور كتابة المستندات القانونية الأخرى، وتختلف أجور تقديم الاستشارات البسيطة عن الاستشارات الأكثر تعقيدًا.