اهلاً بكم.
أنا د. عاطف خميس، حاصل على الدكتوراه وماجستيرين في القانون، ومحامٍ ومستشار قانوني بخبرة 16 عامًا، منها 9 سنوات في تقديم الاستشارات القانونية للشركات وفق النظام القانوني القطري.
أقدم رأيًا قانونيًا احترافيًا يستند إلى التشريعات القطرية وأحدث مبادئ محكمة التمييز ومحكمة الاستثمار والتجارة.
تشمل الاستشارات: قانون الشركات التجارية، العقود التجارية، منازعات الشركات، قانون العمل، المقاولات، التحصيل والتنفيذ، الحجز على الحسابات البنكية، التأمين، التعويضات، والامتثال القانوني، وغيرها من المسائل التي تواجه الشركات.
الخدمة الأساسية: تشمل الإجابة القانونية المكتوبة على استفسار واحد محدد يتعلق بشركتك، في حدود 150 كلمة تقريبًا، مع مراجعة المستندات والعقود الخاصة به بحد اقصى خمس مستندات.
اما اعداد الخطابات والمذكرات فتتم من خلال تطويرات الخدمة المناسبة.
تأهيل أكاديمي متخصص يضمن تحليلًا قانونيًا عميقًا ودقيقًا.
خبرة عملية ممتدة في المحاماة والاستشارات وصياغة العقود والمذكرات القانونية
خبرة عملية داخل البيئة القانونية القطرية لمدة 9 سنوات
الاستشارة تُبنى على التشريعات القطرية وأحدث مبادئ محكمة التمييز ومحكمة الاستثمار والتجارة.وما هو مستقر عليه فى المحاكم
التزام تام بسرية بيانات الشركة ومستنداتها، مع تقديم خدمة قانونية احترافية تحافظ على مصالح العميل.
مذكرة رأي قانوني مكتوبة تشمل عرضًا للوقائع، والتأصيل القانوني، والتطبيق على الواقعة، والتوصيات القانونية، مع تسليمها بصيغتي Word وPDF. محدد فيها التوصيات القانونية الصحيحة.
مراجعة المستندات فيما زاد عن 5 مستندات
15.00
|
|
استفسار قانونى اضافى
20.00
|
|
اعداد خطاب قانونى بالمطالبة أو انذار
15.00
|
|
اعداد عريضة دعوى
50.00
|
|
اعداد اقرار أو محاضر صلح
20.00
|
مراجعة المستندات فيما زاد عن 5 مستندات
15.00
|
|
استفسار قانونى اضافى
20.00
|
|
اعداد خطاب قانونى بالمطالبة أو انذار
15.00
|
|
اعداد عريضة دعوى
50.00
|
|
اعداد اقرار أو محاضر صلح
20.00
|