د. عاطف خميس،.
محامٍ ومستشار قانوني حاصل على درجة الدكتوراه في القانون، ومتخصص في صياغة ومراجعة العقود، وعقود الشركات والمشروعات الناشئة، وبناء المنظومات التعاقدية المتكاملة، وإعداد المذكرات والطعون والاستشارات والأبحاث القانونية.

أمتلك خبرة عملية وأكاديمية تتجاوز ستة عشر عامًا في القانون المصري، وتسع سنوات في تقديم الاستشارات والصياغات القانونية عن بُعد في المسائل المرتبطة بالنظام القانوني القطري، وثلاث سنوات في الاستشارات والصياغات والأبحاث المرتبطة بالأنظمة السعودية.

مجالات التخصص

أقدم خدمات قانونية متخصصة تشمل:

صياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات التجارية والمدنية.

صياغة عقود الشركات والمشروعات الناشئة.

بناء المنظومات التعاقدية المتكاملة، بما يشمل العقود الرئيسية، والملاحق، وأوامر التشغيل والتوريد، وإقرارات القبول، ومحاضر التسليم والاستلام، والمخالصات.

إعداد اتفاقيات السرية وعدم الإفشاء، وحماية المعلومات والملكية الفكرية، وتنظيم العلاقات مع العملاء والموردين ومقدمي الخدمات والمستقلين.

إعداد المذكرات القانونية، وصحف الدعاوى، والطعون، والمذكرات الختامية.

تقديم الاستشارات القانونية المكتوبة والمؤصلة.

مراجعة المستندات وتحديد المخاطر والثغرات والدفوع والخيارات القانونية.

إعداد الأبحاث والدراسات القانونية المتخصصة والموثقة.

الخبرات القانونية

القانون المصري: خبرة تتجاوز ستة عشر عامًا في العقود، والاستشارات، والمنازعات، والمذكرات والطعون والأبحاث القانونية.

النظام القانوني القطري: خبرة تسع سنوات في تقديم الاستشارات والصياغات القانونية عن بُعد في المسائل المرتبطة بالتشريعات القطرية.

الأنظمة السعودية: خبرة ثلاث سنوات في تقديم الاستشارات والصياغات والأبحاث القانونية المرتبطة بالأنظمة السعودية.

المؤهلات العلمية

دكتوراه في القانون من كلية الحقوق، جامعة القاهرة.

ماجستير في القانون العام من كلية الحقوق، جامعة المنصورة.

ماجستير في القانون الاجتماعي من كلية الحقوق، جامعة القاهرة.

ليسانس الحقوق من جامعة المنصورة، بتقدير جيد جدًا، ومن أوائل الدفعة.

منهج العمل

أبدأ بفهم النشاط أو الواقعة والهدف العملي من التكليف، ثم أحدد النظام القانوني الواجب التطبيق، وأراجع المستندات والنصوص التشريعية والمبادئ القضائية ذات الصلة.

ولا أكتفي بصياغة عقد منفرد متى كانت طبيعة النشاط تتطلب تنظيمًا أشمل، بل أعمل على بناء منظومة تعاقدية مترابطة تنظم العلاقة من مرحلة الاتفاق والتكليف، مرورًا بالتنفيذ والتسليم والقبول، وانتهاءً بالمخالصة أو الإنهاء وتسوية المنازعات.

وفي القضايا والطعون، تتم دراسة الوقائع والمستندات والمرحلة الإجرائية والتكييف القانوني والدفوع وأسانيد الإثبات، ثم إعداد المذكرة أو الطعن وفق أسس قانونية وعملية دقيقة.

الالتزام المهني

تُنفذ جميع الأعمال بسرية ومهنية، مع التمييز بين النص القانوني، والمبدأ القضائي، والاجتهاد الفقهي، والتحليل القانوني، والتوصية العملية.

كما يتم تحديد نطاق العمل والمخرجات والمدة قبل البدء، مع الالتزام بالدقة القانونية، وسلامة الصياغة، ووضوح الحلول والبدائل المقترحة.