تعتبر الاستشارة القانونية مهنة لبعض رجال القانون الذي خبروا دروبه وتوفرت لهم تجربة كبيرة وراسخة سواء في ميدان التدريس للمواد القانونية أو في مهنة المحاماة أو العمل القضائي.
ومهنة المستشار القانوني تتطلب منه مجهودا ماديا وفكريا لإيجاد الحل القانوني للنازلة القانونية المطلوب منه إعطاء رأي قانوني فيها.

فمن جهة المجهود المادي يتعين أن يتوفر على مكتبة قانونية متنوعة وتجهيزات مكتبية تتيح له التفرغ والاطلاع لإمكان تدبيج الاستشارة في قالب يتناول جميع نواحي القضية المعروضة على المستشار القانوني. وإذا كان تقليد طلب الاستشارة القانونية المكتوبة لم يترسخ بعد في العديد من البلدان العربية ومنها المغرب، فإن هذا لا يعني أنه غير موجود، فقد ضمت العديد من الملفات المعروضة على القضاء استشارات قانونية دبجها أساتذة جامعيون أو قضاة سابقون واعتمدها المحامون في قضاياهم وأرفقوا بها مذكراتهم لتوضيح الإشكال القانوني المعروض على المحكمة لتستنير به في قضائها وليكون الحكم الذي ستصدره مطابقا لصحيح القانون.

والاستشار