تتطلب بوابات الدفع الإلكتروني (مثل مدى، فيزا، تمارا، وتابي) وجود سياسات قانونية واضحة ومحددة لمتجرك أو تطبيقك للموافقة على تفعيل حسابك. بالإضافة إلى ذلك، فإن وجود شروط وأحكام واضحة يحمي عملك من النزاعات القانونية مع المشترين.
في هذه الخدمة، أقدم لك صياغة مهنية ومخصصة للسياسات القانونية لمتجرك الإلكتروني أو تطبيقك، متوافقة مع الأنظمة المحلية للتجارة الإلكترونية وحماية البيانات.

نقاط يجب توضيحها في شروط الخدمة:
◃الخدمة تقدم صياغة قانونية استرشادية بناءً على المعلومات التي يقدمها العميل، ولا تمثل تمثيلاً قانونياً رسمياً أمام المحاكم.
◃التعديلات تشمل تصحيح البنود أو إضافة تفاصيل أغفلها العميل في البداية، ولكنها لا تشمل إعادة كتابة السياسة بالكامل لنشاط تجاري مختلف بعد البدء في العمل.