نُدرك تماماً أن صياغة العقد لا تقف عند حد تراص مجموعة من الكلمات إلى جوار بعضها، وإنما يتعدى الأمر ذلك وصولاً لغاية حماية حقوق وضبط التزامات متقابلة، توصلاً في الأخير إلى ضمان تنفيذ موضوع العقد بشكل سلس دون نشوء أية نزاعات بشأن موضوع العقد.
يُصاغ العقد بلغة قانونية سليمة ومنضبطة، وفقاً لنظرية التوازن العقدي، بألفاظ منتقاة بعناية موزونة بميزان القانون، لئلا يكون له سوى معناه المراد، مدعومين في ذلك بخبرة عشر سنوات في مجال الصياغة والترجمة القانونية.
يٌراعي في العقد القانون الحاكم له، وما يلزمه من شروط تجنباً لاحتمالية بطلان أو قابلية أي بند من بنوده للإبطال.
تشمل الخدمة كافة أنواع العقود المدنية والتجارية.
السعر الأساسي للخدمة نظير صياغة عقد باللغة العربية مكون من 15 بند.
يُرجي مراجعة التطويرات أدناه للأعمال الإضافية.