بصفتي محامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا ومُستشار قانوني لأكثر من 20 عامًا في مصر، ودول الخليج العربي، وحاصلاً على درجة الماجستير في القانون.

نتشرف بتقديم خدمة مراجعة صيغ وبنود العقود والاتفاقات، من الناحية القانونية، وإبداء الرأي والمشورة حول هذه البنود.
في عقود (البيع، الإيجار، المقاولة، الوكالة، العمل، تأسيس اتحاد الشاغلين، قسمة المال الشائع، وقسمة الميراث).

نحن نقدر مدى أهمية التعاقدات المكتوبة في المعاملات اليومية وما تحققه من استقرار للمعاملات وايضاح الحقوق والواجبات المتبادلة، لذلك نهتم بمراجعة العقود والاتفاقات من النواحي القانونية متخذين الثقة، المصداقية، والمسؤولية شعار لنا.

يشرفنا التعاون معكم؛
فلا تتردد في طلب الخدمة الآن.

1- تحمي حقوق والتزامات جميع الأطراف.
2- تمنع المنازعات المستقبلية لتحديد الشروط بوضوح، وتجنب سوء التفاهم.
3- توفر الأمان القانوني: تسهل الرجوع للقانون في حالة الإخلال بالشروط.
4- تنظم العلاقات: تضبط التعاملات التجارية والشخصية بشكل رسمي مكتوب.
5- تحدد المسؤوليات: توضح دور كل طرف والجزاء عند عدم الالتزام.
لذلك فهي توفر الوضوح والاستقرار في المعاملات وتحمي مصالح أطراف التعاقد.

1- مراجعة 10 بنود من العقد وإبداء الرأي القانوني.
2- اقتراح التعديلات اللازمة، وإجرائها.
3- التدقيق القانوني واللغوي لهذه البنود.

- يتم تسليم الرد بالمراجعة والرأي القانوني في ملفات DOCX و PDF.
- الدعم والاستجابة للاستفسارات حول الخدمة بعد تسليمها للمشتري.
- لا نتردد في إعادة المناقشة مع المشتري حول الخدمة، لمدة خمسة أيام بعد تسليمها.