أحرص على أن تجمع الاستشارة بين دراسة النصوص القانونية وتطبيقها عمليًا على الوقائع، من خلال التكييف القانوني الدقيق، وتحديد القاعدة واجبة التطبيق، والاستناد إلى كيفية تفسيرها وتطبيقها قضائيًا.

لذلك لا تقتصر الاستشارة على إجابة عامة، بل تتضمن تحليل الموقف القانوني وأساسه النظامي والنتيجة المستخلصة من الوقائع والمستندات، مع الاعتماد – متى اقتضت طبيعة الموضوع – على مصادر قانونية موثوقة وقابلة للتحقق.

ملخصًا للوقائع محل الاستشارة.
تحديد المسألة أو المسائل القانونية محل البحث.
التكييف القانوني للوقائع.
النصوص النظامية ذات الصلة.
تحليلًا قانونيًا لتطبيق النصوص على الوقائع.
المبادئ أو الأحكام القضائية ذات الصلة عند توافرها.
الرأي القانوني والنتيجة التي انتهى إليها البحث.
الإجراءات أو الخيارات القانونية الممكنة، متى كان ذلك مناسبًا لطبيعة الموضوع.
المستندات أو البيانات الإضافية التي قد تكون لازمة لتكوين رأي قانوني أدق.
ويتم تسليم الاستشارة في ملف DOCX وPDF، وفق حجم ونطاق الخدمة المتفق عليهما.