الاستشارة القانونية هي بيان رأي القانون بالواقعة و قد تكون محل نزاع جدي أمام القضاء، أو نزاع ممكن أن يقع مستقبلا، الهدف من الاستشارة في هاتين الحالتين هو معرفة حكم القانون والوقوف على احتمالات صدور حكم لصالح طالب الاستشارة من عدمه،
وكشأن أي استشارة ، يتعين أن يحدد طالب الاستشارة جميع العناصر الواقعية المتعلقة بموضوع الاستشارة وكل أسانيده، لكي نتمكن من أن نبين حكم القانون الموافق لواقع الحالة المعروضة لذلك يجب ما يلي:
ـ أن يضع طالب الاستشارة أمام المستشار جميع العناصر التي تمكنه من بيان الرأي القانوني السليم .
وبدورنا سنبين الحكم القانوني بوضوح ودقة بالغتين لطالب الاستشارة، لإحاطته علما بحقيقة المسألة والقضية المطروحة، ليتخذ المستشير ما يراه مناسبا وسليما وملائما له.
اما عن صياغة العقود
فتتضمن صياغة العقود المدنية والادارية
التكلفة لثلاث استشارات قانونية كحد اقصى للموضوع الواحد هي 5$
التكلفة لصياغة عقد قانوني واحد هي 5$
يرجى التواصل للوصول لافضل النتائج