مغالطة التعميم التي يقع فيها بعض الباعة والعملاء
1) بخس حق البائع.
2) محاولة خداعه.
3) التقييم السلبي المتعمَّد أو التلويح به.
4) قلة التقدير والاحترام.
5) معاملة البائع على أنه مجرد مستأجَر يعمل لصالح المشتري وعليه طاعته.
وهلمَّ جرَّا.
في حين يتهم بعض المشترين كل الباعة، بأشياء من قبيل:
1) الخداع وقلة الأمانة.
2) المطالبة بأسعار خدمات لا يستحقونها.
3) انعدام الخبرة أو تدنّي مستوى الاحترافية.
4) الجشع والسعي خلف المال دون اعتبارات أخلاقية ومهنية.
وهكذا دواليك.
لكن ما لا يدركه الطرفان، هو أن التعميم مغالطة منطقية تُفضي إلى نتائج غير صحيحة أبداً. يقول عالم النفس جوردون ألبورت: «ما نكادُ نتلقَّى حبَّةً من الوقائع، حتى نشيِّد منها قبةً من التعميمات».
إن هذا التعميم الخاطئ، الذي قد يبدو مجرد وجهة نظر أو رأي شخصي له آثار سلبية لا تعدُّ ولا تحصى، ويكفي ظلماً أن تضع كل الباعة في سلة واحدة دون استثناءات، أو تجمع المشترين جميعهم في سلة واحدة دون أي استثناء كذلك.
وهناك فئة ثالثة من الباعة والمشترين، لا فرق بينها وبين الفئتين السابقتين سوى أن أصحابها يعمِّمون أحكامهم على الجميع، عدا بضع وليس "بعض" الاستثناءات، بمعنى أنه يكاد تعميمهم يشمل الكل، عدا بضع أشخاص يعدُّون على الأصابع من بين المئات وربما الآلاف من الباعة أو المشترين.
في كافة الأحوال، نحن أمام مغالطة التعميم، حيث لا يجدر بنا إطلاق حكم نهائي على كل الباعة أو المشترين المتواجدين في خمسات، ولا إطلاق حكم قاطع على جميع المستخدمين عدا قلة نادرة تكاد تساوي صفراً، مقارنة بالأعداد الكبيرة التي يشير إليها البعض بأصابع الاتهام.
أما الحل فيكمن في أن ننظر إلى الأمور من وجهة نظر الطرف المقابل، ونضع أنفسنا محلَّ الآخرين؛ فإذا تخيَّلت نفسك أخي البائع مشترياً، هل تقبل أن تكون بنظر بعض الباعة محض شخص يعامل الناس كالعبيد ويبخس عملهم، لا بل ويحاول خداعهم وتهديدهم بالتقييم السلبي في مقابل الحصول على خدمات مجانية؟!
بالتأكيد لن تقبل أن توضَع في سلة واحدة، مع أولئك المتَّهمين.
في المقابل، تخيَّل نفسك عزيزي المشتري بائعاً، هل تقبل أن توضَع في سلة واحدة مع تلك الفئة من الباعة الذين يتَّهمهم بعض المشترين بقلة الأمانة، وتدنّي الخبرة، ويرون أن 5 دولارات مناسبة مقابل خدماتهم، بل وحتى كثيرة على مثل تلك الخدمات متواضعة المستوى، بحجة أن غالبية الباعة دون المستوى المطلوب؟!
بالتأكيد لن تقبل أن توضَع في سلة واحدة، مع أولئك المتَّهمين.
من هذا المنطلق، أرى أن الفئات الثلاث من البائعين والعملاء منغمسون في "مغالطة التعميم"، في حين أن الفئة الرابعة من الباعة والمشترين، ممَّن يجب أن نعدَّهم قدوة ومثلاً يُحتذى؛ لا يعمِّمون أحكامهم ولا يستثنون منها مجرد بضع أشخاص من بين مئات المستخدمين، كأن حكمهم شبه المطلق محض تعميم منمَّق.
«لا للتعميم».
التعليقات (10)
آخر المساهمات
